من أشد المعارضين للرئيس سعيد: أول تعليق ورد مفاجئ من حمة الهمامي بخصوص نتائج الإستفتاء

من أشد المعارضين للرئيس سعيد: أول تعليق ورد مفاجئ من حمة الهمامي بخصوص نتائج الإستفتاء.
وصف حزب العمال، اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، الاستفتاء على مشروع الدستور بـ ”المهزلة”، معتبرا أن رئيس الدولة قيس سعيد عجز عن الحصول فيها حتى على عدد الأصوات التي حصل عليها في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وقال حزب العمال، في بيان، ”إنّ الدساتير، بالنظر إلى أهميتها، لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبات والناخبين، إن لم نقل بنسبة مشاركة لا تقلّ عن 75% منهم. وهذا أمر معلوم في كافة أصقاع الدنيا إلاّ عند قيس سعيد “أستاذ القانون الدستوري” الذي هلّل بنتائج الاستفتاء واعتبره ناجحا تماما مثلما كان هلّل في السابق بنتائج استشارة وطنية لم يشارك فيها سوى 4 أو 5 من التونسيات والتونسيين. وهو ما يؤكد عقلية الاستبداد التي تقود سعيد والتي يريد فرضها على الشعب التونسي”.
لقد قرّر سعيد الاستفتاء بمفرده. كما عرض دستورا للاستفتاء كتبه بمفرده ولم يناقشه معه أحد وهو من أوّله إلى آخره يمنح “الرئيس” سلطات فرعونية وينسف مكتسبات الثورة التونسية في الحريات والحقوق والمساواة. وغيّر تركيبة هيئة الانتخابات لينصّب فيها عناصر موالية له. كما قام بتسميات عديدة في الإدارة (ولاة، معتمدون…)، وسخّر كل أجهزة الدولة لصالح مشروعه وصرف الأموال الطائلة لينتهي إلى فشل ذريع حتى إن رفض الاعتراف به”.
وأكد حزب العمال، ”فشل الاستفتاء المهزلة وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه”، مشيرا إلى أنّ هذا ”الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه”.

وعبر الحزب، عن ”يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل”، حسب نص البيان.

كما اعتبر حزب العمال، أنّ ”تونس تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية”، مضيفا أنّ ”عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011”، وفق البيان.
وأهاب حزب العمال، ”بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونس الجديدة”.