بداية من غرة جانفي : زيادة في المنح المدرسية و قروض دون فوائد لفائدة هؤلاء و التخفيض في فواتير الكهرباء.
بداية من غرة جانفي: زيادة في المنح المدرسية وقروض دون فوائد لفائدة هؤلاء والتخفيض في فواتير الكهرباء.
أعلنت رئاسة الحكومة في منشور لها اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 عن الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي وردت في قانون المالية والتي تستهدف الفئات الهشة والضعيفة، وهي إجراءات تهدف إلى تقديم دعم ملموس للأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية. هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2025، حيث من المتوقع أن تحدث فارقًا كبيرًا في حياة العديد من المواطنين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
تتمثل الإجراءات في زيادة المنح المدرسية، وتوفير قروض بدون فوائد، وكذلك تخفيض فواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى برامج أخرى تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر المحتاجة. هذه المبادرات تأتي في وقت تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود لمساندة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. ومن خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
زيادة المنح المدرسية: في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، أعلنت الحكومة عن زيادة في المنح المدرسية التي سيتم تخصيصها للأطفال بين 6 و18 سنة. هذه الزيادة ستكون بمقدار 260 ديناراً سنوياً، وهو ما من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية على العائلات، ويشجع الأطفال على الاستمرار في تحصيلهم العلمي. هذه الزيادة تعتبر حافزًا قويًا للأسرة التونسية لتوفير مستلزمات التعليم لأطفالها، بما في ذلك الكتب المدرسية والملابس واللوازم الدراسية.
قروض بدون فوائد للشباب: إجراء آخر سيتضمن تخصيص قروض بدون فوائد للشباب التونسيين، وذلك في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سيتم تخصيص مبلغ 10 آلاف دينار لكل شاب يريد بدء مشروعه الخاص أو توسيع مشروعه القائم. هذه المبادرة تأتي في وقت تعاني فيه الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات مالية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. القروض ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نوع من الاستقرار المالي للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.
تخفيض فواتير الكهرباء والغاز: في إطار دعم الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، سيتم تخفيض فواتير الكهرباء والغاز بنسبة 7.5%. هذا القرار سيشمل الأسر التي تستهلك كميات أقل من الكهرباء والغاز، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بالشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفاً. هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه الأسر، خاصة في ظل زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. كما أنه يعكس الحرص الحكومي على تحسين نوعية الحياة للأسر المتوسطة والضعيفة، وجعل الخدمات الأساسية أكثر قدرة على تحمل الضغوطات الاقتصادية.
برامج أخرى لدعم الفئات الضعيفة: علاوة على ما تم ذكره، ستشمل الحزمة الاجتماعية أيضًا برامج لدعم المرأة والطفولة. سيتم توفير مساعدات مالية ظرفية للأسر التي تعيش وضعيات اجتماعية صعبة، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي تعول أطفالاً صغاراً. ستتم هذه المساعدات على شكل دفعات مالية مباشرة، بالإضافة إلى دعم في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم.
تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة: تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف فئات المجتمع، والعمل على ضمان مستوى معيشة مقبول لكل فرد من أفراد المجتمع، وخاصة الفئات الهشة. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
خاتمة: من خلال هذه الإجراءات، تأمل الحكومة في أن يكون لها تأثير إيجابي على مستوى حياة المواطنين في مختلف المناطق التونسية. كما أنها تمثل خطوة مهمة في عملية إصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وتسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق أهدافها في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوازنًا.