قرار من الرئيس قيس سعيد يهم عدد كبير من رجال الأعمال
أفاد موقع ”جون أفريك” في مقال صادر الثلاثاء أنه سيتعين على عدة آلاف من الأشخاص الذين شغلوا مناصب إدارية عليا على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يحققوا ثروة لأنفسهم بشكل غير قانوني، مضيفا أن القائمة التي يريدها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم وضعها بالفعل.
وأوضح الموقع بحسب مصادره في القصبة أن رئيس الجمهورية يستعد لمحاسبة 20 ألف مسؤول إداري في المجالين العام والخاص ، ممن شغلوا عددا من المناصب على مدى السنوات العشرين الماضية أي خلال العقد الأخير من نظام بن علي وبعد الثورة أي من سنة 2011.
من جهة أخرى أضاف الموقع أن رجال الأعمال أيضا سيدخلون في باب المحاسبة المزمع القيام بها وخاصة منهم الذين لديهم “ديون معلقة” (غير مدفوعة للبنوك في شكل قروض)، حيث سيتعين على الجميع إثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع.
وبحسب مصادر ”جون أفريك” في القصبة فقد تم بالفعل وضع قائمة بالشخصيات المستهدفة، والتي تضم الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة ، والمسؤولين الحكوميين بالولاية ، بما في ذلك الوزراء والولاة ، ولكن أيضًا جميع الأسماء الكبيرة في القطاع الخاص، مشيرة أنه وفقًا للإجراءات التي وضعها قيس سعيد ، ستتم مصادرة ممتلكاتهم حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلًا على براءته.
