السلطات الأمريكية توجه رسالة هامة للرئيس قيس سعيد

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن “قلقها” إزاء قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس، على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحل المجلس الأعلى للقضاء”.
وأضاف المسؤول الأمريكي قوله: انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف ذاتها، للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعّالة وشفافة”. وكان الرئيس سعيّد دعا يوم الأربعاء الماضي، بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى “الانتباه لمواقفها .. لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة، وتسعى إلى مجتمع القانون”.
كما قال: “إننا أيضا يساورنا القلق من قلقهم، لأننا دولة ذات سيادة ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة”، وفق ما جاء في شريط فيديو يوثق لقاءه يوم 9 فيفري 2022 بوزير الخارجية، عثمان الجرندي، وتم نشره على الصفحة الرسمية للرئاسة.
ولفت إلى أن “بعض العواصم والمنظمات، يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد”. وأضاف رئيس الجمهورية أن من يعربون عن قلقهم عن حل المجلس للقضاء، يعرفون جيدا التجاوزات التي حصلت، وكذلك الاغتيالات والمساس بالمال العام، “ولم يبدوا قلقهم من هذه القضايا”.. مشيرا، في هذا السياق، إلى أن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه المرتقب غدا الخميس، في نص متعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت تونس ولم يعرف مصيرها.
يُذكر أنه بمقتضى مرسوم رئاسي صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 12 فيفري 2022 تم إحداث “المجلس الاعلى المؤقت للقضاء” الذي يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والادارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي، يحل محل المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.
وعلى إثر صدور هذا المرسوم، عبّر المجلس الأعلى للقضاء، أمس الإثنين، عن رفضه رفضا مطلقا لما تضمنه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرا أن التنقيح الذي جاء به المرسوم “اعتداء بين على استقلالية القضاة وتراجع خطير على المكتسبات الدستورية والتشريعية السابق إقرارها لفائدتهم منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي”.