عصام الشابي : القوى المناصرة للرئيس في تراجع و قمنا برفع عريضة ضده لسوء تصرفه في اموال الشعب التونسي
أفاد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، بأنّ العريضة التي رفعها إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم “سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة ” في حق رئيس الدولة ورئيسة الحكومة وثلاثة وزراء، هي عنوان القلق على أوضاع البلاد ورفض لطريقة إدارة الدولة.
وقال الشابي في تصريح لإذاعة إكسبريس آف آم، إنه من غير المعقول غلق متحف باردو وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات الأخرى والتي يتقاضى أعوانها أجورا، مشيرا إلى أنّ مراسلة محكمة المحاسبات جاءت في إطار أنّها المحكمة مسؤولة عن التصرف في المال العام.
وأشار عصام الشابي، إلى أن حوالي مليون دينار يتم صرفه شهريا في خلاص أجور موظفين وهم في منازلهم، معتبرا أنّ الدولة أصبحت خالية من المؤسسات وقيس سعيّد يختزل الدولة.
وشدد عصام الشابي على أن ما يربط رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة والمواطنين هو القانون، معتبرا أن سعيّد أصبح يطوّع القانون لرغباته الخاصة وأن السلطة التي أسندها لنفسه لم يمنحه إيّاها الدستور، وفق قوله.
وأضاف السابق, أن رئيس الجمهورية ليس له الحق في مسك كل السلطات وحلّ المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أنّ التأييد الشعبي لرئيس الجمهورية بدأ يتراجع خاصة وأنّه لم يقدّم الحلول اللازمة في ظل فقدان عديد المواد الأساسية.
وتابع قائلا: ”تراجع نسب التصويت لرئيس الجمهورية وفق نتائج شركات سبر الآراء يعود إلى فشله في إدارة الأزمة والبديل اليوم هو العودة إلى الدستور وإلتقاء كل التونسيين حول طاولة الحوار”.
وبيّن عصام الشابي أنّ القوى المناصرة للرئيس في تراجع في حين أنّ قاعدة المعارضة تتوسع، داعيا إلى تكوين حكومة مدعومة من كل الأطياف السياسية والاجتماعية والمدنية قادرة على الإنقاذ، مشيرا إل أن الأطراف السياسية المناصرة لإلغاء الديمقراطية ومؤسسات الدولة هم غير ديمقراطيين.
وأكّد الأمين العام للحزب الجمهوري أنّ البلاد في حاجة إلى خفض التوتر ومناخ يهيأ إلى حوار وطني ووضع حدّ لهذا الوضع الاقتصادي والسياسي.
