من بينهم الغنوشي و إبنه معاذ : إنطلاق التحقيق مع قيادات بارزة في حركة النهضة في هذه التهم الخطيرة.

بدوره، أكد مصدر قضائي ، أن الاستماع إلى إفادة الرداوي، تأتي على خلفية الندوة التي كانت قد عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، والتي وجهت فيها اتهامات لحركة النهضة، بارتكاب جرائم التجسس وغسيل الأموال وتلميع الإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

وبحسب المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى عدة شخصيات أخرى للتحقيق معها بهذا الخصوص، من بينها قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن من بين هذه القيادات، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي، ونائبه علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية خلال الفترة التي تم فيها اغتيال بلعيد والبراهمي.

وجاء ذلك، عقب قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، فتح تحقيق بناء على دعوى قضائية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد ومحمد البراهمي، ضدّ قيادات من حركة النهضة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وأحد أبنائه وقيادات أخرى وشخصان أجنبيان، ومجموعة من الشركات بعضها أجنبية، من أجل جرائم تبييض وغسيل الأموال وجرائم أخرى ذات صبغة مالية.

وفي وقت سابق، أكد أعضاء من هيئة الدفاع عن السياسي التونسي شكري بلعيد، الذي اغتيل، في العام 2013، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن التحقيقات أظهرت تورط رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بتجاوزات خطيرة تصل حدَّ غسيل الأموال، والثراء الفاحش، والتخابر، والتآمر على أمن الدولة.

وقال عضو الهيئة، المحامي عبد الناصر العويني، إنه تم الكشف بالوثائق عن ”النظام السري المالي للغنوشي، الذي أقام علاقات مالية مباشرة مع جهات أجنبية، وتولّى غسيل الأموال وإدخالها إلى تونس بلا حسيب ولا رقيب، وكوَّن ثروة غير عادية، ويملك فندقًا في إسطنبول، وهذا مثبت بالوثائق“، وفق تأكيده.

وأشار العويني إلى ”مواصلة تعطيل مسار البحث والتحقيق فيما يتعلق بالجهاز السري، والغرفة السوداء، التابعين لحركة النهضة، حيث لم يجرِ، منذ العام 2019، أي تحرك قضائي في هذا المجال“.