قرارات غير مسبوقة : هذا ما سيعلن عنه في عيد الإستقلال يوم 20 مارس
صرح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022،أستاذ القانون الدستوري ،أمين محفوظ، انه من المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تزامنا مع عيدالاستقلال في 20 مارس2022، الجاري القرارات المتعلقة باللجنة المكلفة بالإصلاحات السياسية وبصياغة دستور جديد للبلاد، وطالب محفوظ الى ان تكون اللجنة منفتحة على المنظمات الوطنية والفلاسفة شرط أن تكون بتركيبة مضيقة بهدف عدم إضاعة الوقت على إعتبار أنها مطالبة بانهاء عملها قبل يوم 25 جويلية المقبل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال محفوظ، خلال ندوة الائتلاف صمود حول “اي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟” إن اللجنة مطالبة بالنجاح على مستوى المضمون رغم أن هناك ربما من قرر ان يكون منفردا على مستوى الاليات وعلينا أن ننسى مسألة التشاركية التي فشلت فيها تونس طيلة العشرية الماضية، وان نولي الأهمية القصوى الى الاهداف المتمثلة أساسا في صياغة نظام يضمن دولة القانون والمؤسسات.
واعتبر محفوظ في تصريح اذاعي، ان مضمون الاستشارة لا يمكن أن يحدد اهداف اللجنة باعتبار ان الاهداف واضحة في الفصل 22 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مشددا على ضرورة أن التزام اللجنة ورئيس الجمهورية بما ورد في هذا الفصل وإقرار دستور جديد مقتضب، يضمن الحقوق والحريات والفصل بین السلط ويسمح بحل الأزمات بمرونة بما في ذلك حل البرلمان اذا اقتضى الأمر ذلك, وبخصوص تعیین اعضاء اللجنة في غياب التشاركية قال امين محفوظ ان رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب ويتمتع بالشرعية والمشروعية التي تسمح له بتعيين من يراه مناسبا لعضوية اللجنة.
