باحث في القانون الدستوري : رئيس الجمهورية يمكن أن يقلب الطاولة على رأس الإتحاد العام التونسي للشغل بهذا القرار.. التفاصيل

باحث في القانون الدستوري : رئيس الجمهورية يمكن أن يقلب الطاولة على رأس الإتحاد العام التونسي للشغل بهذا القرار.
نشر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري تدوينة فيسبوكية أكد من خلالها أن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، يهدف إلى تنفيذ أغراض سياسية وليست نقابية.
وقال الخرايفي إن هناك سيناريو مسكوت عنه يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد تنفيذه ضد اتحاد الشغل، متسائلا عما اذا كان الرئيس سيطالب الاتحاد بدفع 14 مليار ديونا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبإنهاء جميع التفرعات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد والتمسك بعدم شرعية قرارات قيادة الطبوبي ومن معه لوجود حكم ببطلان المؤتمر.
تساءل الخرايفي هل تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد باعتبار أنها لا تشتغل لفائدة أي جهة نقابية تكريسا لمبدأ الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى.