هذا ما كشفته مايا القصوري بخصوص شرطة أخلاقية في تونس وما ينتظر مشاهير التيكتوك والأنستغرام بعد قرار وزيرة العدل

في بلاغٍ لها، أذنت وزيرة العدل ليلى جفال للنيابة العمومية بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، على خلفية انتشار ظاهرة استخدام بعض المشاهير لمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيقي التيكتوك وإنستغرام، لعرض محتوى يتعارض مع الآداب العامة.

وفي هذا السياق، أوضحت المحامية مايا القصوري قائلة:

“هناك من استغل هذا البلاغ للحديث بسوء فهم عن إمكانية ظهور شرطة أخلاقية في تونس. نود توضيح أن النصوص القانونية التي سيتم تطبيقها هي نصوص المجلة الجزائية، التي وُضعت منذ عام 1913 وتُطبَّق يوميًا دون اعتراض. هذه النصوص كانت دائمًا جزءًا من مجتمعنا الذي يسعى لاحترام القانون.”

أشارت القصوري أيضًا إلى أن التحديث الوحيد يتمثّل في توسيع نطاق تطبيق هذه النصوص لتشمل العالم الافتراضي، وذلك نظرًا لتزايد المحتوى المخالف للآداب العامة في هذا المجال. وأوضحت أن هذه القوانين لا تُعتبر جديدة، بل هي موجودة منذ عقود ويتم تفعيلها دون ضجة إعلامية، مثلما يحدث في قضايا السرقة والتحيّل، وتتراوح العقوبات التي تنتظر المشاهير المخالفين لقوانين الآداب العامة, بين السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وأكدت المحامية مايا القصوري أن الحديث عن شرطة أخلاقية هو أمر مبالغ فيه من بعض المعارضين، مشددة على أن القانون يجب أن يأخذ مجراه، وأن التجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تتوقف، مع دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى تطبيق عادل وفعّال.