هذا ما كشفه رئيس لجنة المالية للموظفين والمتقاعدين حول الزيادات في الأجور بداية السنة القادمة

كشف عبد الجليل هاني، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عن تطورات مهمة تتعلق بالتعديلات المقترحة على أجور الفئات ذات الدخل المحدود في تونس. يهدف مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى إعادة جدولة النظام الضريبي، مما سيسمح للأشخاص الذين يتقاضون مداخيل تقل عن 30 ألف دينار سنويًا بالحصول على زيادات شهرية في الأجور تتراوح بين 50 و60 دينارًا.

تستهدف الزيادة الجديدة الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 2000 دينار شهريًا، حيث يشمل ذلك حوالي 60% من الفئة المستهدفة. من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من شهر جانفي 2025، بعد أن يتم المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المحدود. وسيتم إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يشمل الأفراد والشركات، لضمان عدالة ضريبية أكبر. وفي حال تمت المصادقة على مشروع القانون، سيؤدي ذلك إلى زيادات في الأجور تشمل جميع الموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى المتقاعدين، وذلك من خلال مراجعة جدول ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين.

سيستفيد المتقاعدون أيضًا من زيادات في جراياتهم، حيث سيتم إعادة احتساب نسبة الضريبة وإدراجهم ضمن نفس جدول القوى العاملة. وستشمل الشريحة المتوسطة من المتقاعدين زيادات تصل إلى 50 و60 دينارًا شهريًا. يستند مشروع قانون المالية إلى مراجعة جدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين، مع التركيز على تطبيق الضريبة التصاعدية. الهدف هو تحقيق توزيع عادل للضغط الجبائي والتقليص من الفوارق بين الفئات الاجتماعية، مما يدعم القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.