هذه عقوبة كل من ينشر صور وفيديوهات لأطفاله على مواقع التواصل..
قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس شوقي قظاس لدى حضوره ضيفا في برنامج “ويكاند عالكيف” على إذاعة ديوان أف أم أن الهيئة تعاين منذ سنوات خروقات خطيرة للحق في حماية المعطيات الشخصية خاصة في ما يتعلق بالأطفال من قبل هياكل عمومية وخاصة تنشط في ميدان التعليم والتربية، وفق تعبيرها.
حيث سبق أن أكدت الهيئة في تدخلاتها في الإعلام التونسي خطورة هذه الخروقات ونبهت كل المتدخلين بما في ذلك الأولياء إلى وجوب الامتناع في كل الحالات على نشر صور الأطفال ولو كانوا أبناءهم خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث أن صور الأطفال ومعطياتهم الشخصية تستوجب حماية خاصة ولا يمكن لأي هيكل عام أو خاص أو وسائل الإعلام خرق القواعد التي تم ذكرها كما يطبق هذا التحجير على أولياء الأطفال أنفسهم.
وتابع شوقي قداس :”القانون يمنع منعا باتا الأولياء من نشر صور أطفالهم للعموم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وممنوع على المعلّم يهبط تصاور تلامذتوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعقوبتها السجن”.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه “لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة.. ويبرهن هذا التشدد في السماح بمعالجة المعطيات المتعلقة بالطفل على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبًا على حياة الطفل”.
وتبعًا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص عقوبة جزائية في الفصل 87 الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام … الفصل 28”.
الفيديو :
